به نقل از «آنا»

دادگاه تشخیص ورشکستگی می دهد نه صورت های مالی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۸۱۶۶

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، یکی از الزامات قانون بودجه سال جاری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی در سامانه شفاف سازی اطلاعات شرکت‌ها (کدال) است.

وزارت اقتصاد تا کنون اطلاعات و صورت‌های مالی ۶۰۳ شرکت، سازمان یا نهاد دولتی یا شبه دولتی یا شرکت‌های بورسی که دولت در آن‌ها سهام دارد را منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، تا کنون ۱۰۸۶ شرکت دولتی را این وزارت خانه شناسایی کرده که ۲۴۳ شرکت بورسی هستند، ۴۲۰ شرکت دولتی، ۲۳۵ شرکت یا خودِ بانک‌ها و بیمه‌ها یا شرکت‌های تابعه آنها، ۳۶ شرکت تابعه سازمان‌های مناطق آزاد یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۲۹۰ شرکت تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، شستا یا صندوق‌های بازنشتگی کشوری و تأمین اجتماعی، ۵۱ فدراسیون ورزشی و ۵۶ شرکت نیز یا تابعه نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند یا مستقیما زیر نظر دولت فعالند.

بسیاری از شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها در سامانه کدال منتشر شده، یا زیان‌ده اند یا اگر با سود عملیاتی روبه‌رو هستند، زیان انباشته و بدهی‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته دارند که تقریبا همه بانک‌های دولتی که در سال جاری صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شده، با تراز منفی در سال‌های گذشته به کار خود در سال‌های اخیر ادامه و این زیان انباشته را به سال جاری هم انتقال داده اند.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی که با چنین وضعیتی مواجهند، دارایی‌های منقول یا غیر منقول هم دارند که بر اساس مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد، می‌توانند به فروش رفته یا مولدسازی شوند و بخشی یا تمام این زیان‌ها تسویه شود.

**رئیس سازمان حسابرسی: این سازمان مسئول اعلام ورشکستگی شرکت‌های دولتی نیست

قدرت الله اسماعیلی مدیرعامل سازمان حسابرسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (شرکت‌های در آستانه ورشکستگی یا انحلال) اظهار کرد: تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی صادر نکند، هیچ شرکتی را ورشکسته تلقی نمی‌کنیم.

وی افزود: اینکه یک شرکت به صرف داشتن زیان، ورشکسته نیست بلکه ممکن است دارایی‌های داشته باشد که ارزش‌های ذاتی داشته و آن دارایی‌ها جبران همه زیان‌های آن شرکت یا سازمان را بکند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: بنابراین این سازمان در بررسی‌ها و حسابرسی‌های خود اعلام ورشکستگی برای یک شرکت نمی‌کند و تنها میزان سود یا زیان آن‌ها را محاسبه خواهد کرد؛ اعلام ورشکستگی بر عهده دادگاه صالحه است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی فقط شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی را به وزارت اقتصاد گزارش می‌کنیم، ولی تصمیم گیری بر عهده سایر دستگاه هاست.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره مولد سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی یادآور شد: این سازمان اگرچه عضو هیئت مولدسازی نیست، ولی گزارش‌هایی که این سازمان تهیه می‌کند یکی از ملاک‌های تصمیم گیری‌ها در فروش املاک و دارایی‌های مازاد شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صورت های مالی صورت مالی شرکت های دولتی سازمان حسابرسی قدرت الله اسماعیلی سازمان حسابرسی شرکت های دولتی صورت های مالی وزارت اقتصاد دارایی ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۸۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.